يعمل كثير من الورش والمحلات والمشروعات الصغيرة في الدقهلية دون ترخيص أو تسجيل، فتبقى معرضة للغلق والمخالفات، وتُحرم من التمويل البنكي ومن التعامل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى. ويقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 طريقًا لتوفيق الأوضاع مع حوافز ضريبية وجمركية وإجرائية. يلخص هذا الدليل أهم ما في القانون كما ورد في نصه، مع الإشارة إلى ما تغير بعده، حتى تعرف ما تسأل عنه قبل التقدم بطلبك.
1. كيف يصنف القانون المشروعات؟
تحدد المادة الأولى من القانون الفئات بحجم الأعمال السنوي، أو برأس المال المدفوع للمشروع حديث التأسيس (الذي لم يمض على تأسيسه أكثر من سنتين):
- المشروع متناهي الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من مليون جنيه، أو رأس مال مدفوع أقل من 50 ألف جنيه للمشروع الحديث.
- المشروع الصغير: حجم أعمال من مليون جنيه إلى أقل من 50 مليونًا، أو رأس مال للمشروع الحديث من 50 ألفًا إلى أقل من 5 ملايين جنيه (الصناعي) أو أقل من 3 ملايين (غير الصناعي).
- المشروع المتوسط: حجم أعمال من 50 مليون جنيه حتى 200 مليون، أو رأس مال للمشروع الحديث من 5 ملايين حتى 15 مليونًا (الصناعي) أو من 3 ملايين حتى 5 ملايين (غير الصناعي).
يصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهادة بتصنيف المشروع، وهي المدخل للاستفادة من أغلب الحوافز. وقد تُعدَّل هذه الحدود بتعديلات تشريعية أو قرارات لاحقة، فتأكد من الجهاز من الحدود المطبقة وقت تقدمك.
2. الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي
يتيح القانون للجهاز إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات التي كانت تعمل دون ترخيص وقت صدوره وتتقدم لتوفيق أوضاعها، لمدة لا تزيد على خمس سنوات (المادة 71). وأهم آثاره كما وردت في القانون:
- يرتب الترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات، ويحل محلها، باستثناء موافقات يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- توقف الدعاوى الجنائية المقامة على المشروع بسبب الجرائم المتعلقة بتوفيق الأوضاع، ويوقف تنفيذ العقوبات الصادرة فيها، طوال مدة سريان الترخيص (المادة 80)، مع عدم الإخلال بحقوق الغير.
- لا يجوز للجهات المختصة وقف الترخيص المؤقت أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا في الحالات التي حددها القانون، مثل تقديم مستندات غير صحيحة أو مخالفة جسيمة تهدد الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
- لا يُحاسب المشروع ضريبيًا عن السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص المؤقت (المادة 88)، بشروط منها ألا يكون مسجلًا ضريبيًا وقت العمل بالقانون.
وللرسم حد أقصى: ألف جنيه للمشروع متناهي الصغر، وخمسة آلاف للصغير، وعشرة آلاف للمتوسط. ويحدد الجهاز جدولًا زمنيًا لتوفيق الأوضاع يجب الالتزام به خلال مدة الترخيص، فالترخيص المؤقت مرحلة انتقالية للوصول إلى الترخيص الدائم، لا بديلًا عنه.
3. المعاملة الضريبية المبسطة
وضع القانون عند صدوره نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، يُحسب على حجم الأعمال لا على الأرباح:
- المشروعات متناهية الصغر (المادة 94): ألف جنيه سنويًا إذا قل حجم الأعمال عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه من 250 ألفًا إلى أقل من 500 ألف، و5000 جنيه من 500 ألف إلى أقل من مليون.
- من مليون حتى 10 ملايين جنيه (المادة 93): 0.5% من حجم الأعمال حتى أقل من مليونين، و0.75% من مليونين حتى أقل من ثلاثة ملايين، و1% من ثلاثة ملايين حتى عشرة ملايين.
وتُعفى المشروعات الخاضعة لهذا النظام من إمساك الدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون الضريبة على الدخل (المادة 97)، مع نظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تنبيه مهم: صدر بعد ذلك القانون رقم 6 لسنة 2025 بحوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بنسب على حجم الأعمال تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% بحسب الشريحة. فاسأل مصلحة الضرائب أو محاسبك عن النظام الذي ينطبق على مشروعك حاليًا وشروط الانضمام إليه، وراجع ملخص قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
4. الإعفاءات الجمركية والرسوم
من أهم الحوافز التي نص عليها القانون:
- ضريبة جمركية موحدة 2% من القيمة على ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب (المادة 28)، وفق ضوابط يصدرها وزير المالية؛ ويتطلب ذلك شهادة من الجهاز.
- إعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع (المادة 27).
- حصة في التعاقدات الحكومية: تخصص الجهات الحكومية نسبة لا تقل عن 20% من تعاقداتها للمشروعات المتوسطة، ونسبة لا تقل عن 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لشراء المنتجات وتنفيذ الأعمال والخدمات (المادة 52).
- عدم الغلق الإداري لأي مشروع مرخص إلا في حالة مخالفة توجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز وإعطاء المشروع مهلة لإزالة المخالفة (المادة 56).
5. التمويل والدعم غير المالي
يقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلًا للمشروعات مباشرة أو عبر البنوك والجمعيات، إلى جانب خدمات غير مالية مثل التدريب والمساعدة في التسويق والمشاركة في المعارض، ومنها معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية. كما توجد مبادرات تمويلية لدى البنوك تتغير شروطها من وقت لآخر. وقبل التقدم لأي تمويل جهز بيانات مشروعك ومستنداته بترتيب واضح؛ راجع كيف تنظم ملفات منشأتك ومستنداتها وجهّز بيانات مشروعك قبل التقدم لفرص الاستثمار.
6. خطوات عملية للبدء
- حدد فئة مشروعك من حجم أعمالك السنوي أو رأس ماله.
- اجمع مستنداتك: إثبات الشخصية، وعقد أو سند حيازة المكان، وأي سجل أو بطاقة ضريبية موجودة، وبيان بالنشاط والمعدات.
- تقدم إلى أقرب مكتب أو منفذ لجهاز تنمية المشروعات للحصول على شهادة التصنيف، والترخيص المؤقت إن كان نشاطك غير مرخص.
- اسأل مصلحة الضرائب عن النظام الضريبي المبسط المناسب لك، والتزم بتقديم الإقرارات في مواعيدها.
- التزم بالجدول الزمني لتوفيق الأوضاع حتى تحصل على الترخيص الدائم قبل انتهاء الترخيص المؤقت.
دور منصة الغرفة
المنصة لا تصدر شهادات تصنيف المشروعات ولا تراخيص توفيق الأوضاع، فهذه اختصاص جهاز تنمية المشروعات والجهات المختصة. ما تقدمه المنصة: ملخص قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وغيره في قوانين تهمك، وخدمات الغرفة المعلنة في صفحة الخدمات، ومعلومات العضوية لمن يريد الانضمام إلى الغرفة. وبعد توفيق أوضاعك يمكنك تجهيز ملف منشأتك في دليل المنشآت.
الخلاصة
حدد فئة مشروعك، واحصل على شهادة التصنيف من جهاز تنمية المشروعات، وإن كان نشاطك غير مرخص فاطلب الترخيص المؤقت الذي يوقف الدعاوى الجنائية والغلق الإداري لمدة تصل إلى خمس سنوات. واستفد من الضريبة الجمركية الموحدة 2% على المعدات، وإعفاءات الدمغة والتوثيق، واسأل مصلحة الضرائب عن النظام المبسط المطبق حاليًا، بما فيه القانون رقم 6 لسنة 2025.